فريق التحرير
دراسة تحليلية لمراحل التحول الرقمي وأثرها في كفاءة القطاع المصرفي والشمول المالي
شهد القطاع المصرفي الليبي خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى عام 2025 تحولاً تدريجياً من الاعتماد الكبير على المعاملات النقدية والإجراءات المصرفية التقليدية إلى توسيع استخدام النظم المصرفية الرقمية، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع، والبطاقات المصرفية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الإلكترونية.
اقــرأ أيضــاً المستشار خالد الكاديكي… يطرح رؤية وطنية شاملة لإدارة الملوثات البيئية والنفايات الخطرة في ليبيا
وقد ارتبط هذا التحول بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤسسية والتكنولوجية، من أبرزها أزمة السيولة النقدية، والانقسام المؤسسي، والاضطرابات الأمنية، والحاجة إلى تحسين كفاءة المدفوعات والحد من الاعتماد على النقد.
وأصبحت التكنولوجيا الرقمية أحد أهم محددات تطور القطاع المصرفي، إذ لم تعد وظيفة المصرف تقتصر على استقبال الودائع ومنح الائتمان وتنفيذ التحويلات التقليدية، وإنما أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قواعد البيانات المركزية، والأنظمة المصرفية الأساسية، والتطبيقات المصرفية، والدفع الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والهوية الرقمية.
وفي ليبيا اكتسب التحول الرقمي في القطاع المصرفي أهمية استثنائية بسبب طبيعة الظروف الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد الليبي خلال العقد الأخير. فقد واجهت المصارف أزمة سيولة نقدية، وتحديات مرتبطة بالانقسام المؤسسي، وضعف البنية التحتية، والاعتماد الكبير على النقد، الأمر الذي جعل تطوير وسائل الدفع الإلكترونية ضرورة اقتصادية وليست مجرد خيار تكنولوجي.
وقد أشارت البيانات إلى أن نقص السيولة النقدية دفع جزءاً من المتعاملين إلى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بصورة أكبر، حيث شهدت البطاقات المصرفية ونقاط البيع توسعاً ملحوظاً خلال السنوات اللاحقة.
ما المقصود بالتحول الرقمي المصرفي؟
يمكن تعريف التحول الرقمي المصرفي بأنه انتقال المصرف من تقديم الخدمات عبر الفروع والإجراءات الورقية والنقدية إلى تقديم الخدمات باستخدام البنية التكنولوجية الرقمية.
ويشمل ذلك النظام المصرفي الأساسي، وقواعد البيانات المركزية، وأجهزة الصراف الآلي، والبطاقات المصرفية، وأجهزة نقاط البيع، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الإلكترونية، والتحويلات الإلكترونية، والدفع الفوري، والهوية المصرفية الرقمية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، إلى جانب حماية البيانات والأمن السيبراني.
ويعكس هذا المفهوم تحولاً أوسع في طبيعة العمل المصرفي، من الاعتماد على المكان والفرع والإجراءات التقليدية إلى الاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا والاتصال والبيانات.
المرحلة الأولى: 2015–2017.. بناء الأساس التنظيمي والتقني
تمثل الفترة بين عامي 2015 و2017 مرحلة انتقالية مهمة في مسار الرقمنة المصرفية في ليبيا، حيث بدأت الحاجة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية تتزايد بالتزامن مع ارتفاع مشكلات السيولة وصعوبة الوصول إلى النقد.
ومن أبرز التطورات التنظيمية خلال هذه المرحلة إصدار الضوابط والتعليمات الخاصة بخدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول في عام 2017، وهي خطوة مهمة في الانتقال من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات المرتبطة بالهاتف المحمول.
كما بدأت خلال هذه الفترة عملية ظهور شركات ومؤسسات متخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني، في وقت تشير فيه البيانات إلى أن بعض التراخيص المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية ومعالجة البطاقات المحلية تعود إلى عام 2016.
وبذلك يمكن اعتبار الفترة 2015–2017 مرحلة تأسيس البنية التنظيمية والمؤسسية للتحول الرقمي المصرفي.
المرحلة الثانية: 2018–2020.. أزمة السيولة تسرّع الدفع الإلكتروني
كانت هذه المرحلة من أهم مراحل التحول الرقمي في ليبيا.
فقد أدى نقص السيولة النقدية إلى زيادة الحاجة إلى بدائل غير نقدية، وأصبحت البطاقات المصرفية ونقاط البيع وسيلة مهمة للحصول على السلع والخدمات.
وتشير البيانات إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع ارتفع من نحو 5 آلاف جهاز في عام 2018 إلى نحو 27 ألف جهاز في عام 2022، بينما ارتفع عدد البطاقات النشطة من نحو 500 ألف بطاقة إلى أكثر من 1.2 مليون بطاقة خلال الفترة نفسها.
وهذا التطور يعكس العلاقة بين الأزمات الاقتصادية والتحول التكنولوجي؛ فكلما زادت صعوبة الحصول على النقد، ازدادت الحاجة إلى أدوات الدفع الإلكترونية.
وبالمقارنة بين عامي 2018 و2022، ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بنحو 22 ألف جهاز، أي بنسبة تقارب 440%، ليصبح العدد في عام 2022 نحو 5.4 أضعاف مستواه في عام 2018.
وتمثل نقاط البيع أحد أهم مؤشرات التحول الرقمي لأنها تربط النظام المصرفي مباشرة بالنشاط التجاري، وتحوّل الرصيد المصرفي إلى وسيلة قابلة للاستخدام اليومي دون الحاجة إلى السحب النقدي.
المرحلة الثالثة: 2020–2022.. نحو منظومة أكثر تكاملاً
شهدت هذه المرحلة توسعاً في استخدام شركات خدمات الدفع الإلكتروني ونقاط البيع والبطاقات، مع انتقال تدريجي من مجرد توفير الخدمات الإلكترونية إلى بناء إطار أكثر تنظيماً للعلاقة بين المصارف وشركات الدفع.
وفي عام 2020 صدرت إجراءات وتدابير لتنظيم التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني، في خطوة عكست تطوراً في الإطار المنظم للمنظومة الرقمية.
كما ساهمت الظروف الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه المرحلة في تغيير سلوك المستهلك الليبي تدريجياً، حيث بدأ الدفع بالبطاقة أو عبر نقاط البيع يأخذ مكاناً أكبر في بعض الأنشطة التجارية.
الهاتف المحمول.. بوابة جديدة للخدمات المصرفية
أصبح الهاتف المحمول أحد أهم أدوات التحول المصرفي في ليبيا، وتتميز المصرفية عبر الهاتف بأنها تقلل الحاجة إلى زيارة الفرع، وتسمح بتحويل الأموال ومتابعة الحسابات وتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، كما تسهم في خفض تكلفة العمليات وتساعد في الوصول إلى المناطق التي لا تتوافر فيها فروع مصرفية كافية.
وقد أدى هذا التطور إلى تغيير تدريجي في مفهوم الوصول إلى الخدمات المصرفية، إذ أصبح بإمكان العميل تنفيذ عدد متزايد من العمليات دون الحاجة إلى الحضور المباشر إلى المصرف.
الرقمنة وأزمة السيولة.. علاقة تتجاوز الحل المؤقت
لا يمكن فهم تطور الرقمنة المصرفية في ليبيا دون ربطها بأزمة السيولة.
ففي الاقتصاد التقليدي يحتاج المواطن إلى النقد لإتمام معظم معاملاته، وعندما ينخفض توفر النقد تصبح قدرة المواطن على شراء السلع والخدمات محدودة. أما الدفع الإلكتروني فيسمح باستخدام الرصيد المصرفي مباشرة دون الحاجة إلى سحب الأموال نقداً.
وبالتالي يمكن النظر إلى التحول الرقمي باعتباره أحد الحلول الهيكلية لمشكلة السيولة، لكنه لا يعني أن الأزمة تختفي تلقائياً.
فالتحول الرقمي يحتاج إلى ثقة في النظام المصرفي، وبنية اتصالات مستقرة، وتوافر نقاط البيع والإنترنت، وأمن إلكتروني، وتشريعات واضحة، وقدرة مستمرة للمصارف على تنفيذ العمليات.
وهكذا انتقلت ليبيا خلال الفترة الأولى من رحلة التحول الرقمي من مرحلة بناء الأساس التنظيمي والتقني، مروراً بأزمة السيولة التي سرّعت استخدام الدفع الإلكتروني، وصولاً إلى توسع أكبر في البطاقات ونقاط البيع والخدمات الرقمية.
وكانت هذه المرحلة تمهيداً لتحول أكثر تقدماً ستشهده المنظومة المصرفية لاحقاً، مع الانتقال من الدفع الإلكتروني التقليدي إلى الدفع الفوري والمنصات الرقمية المتكاملة.
من البطاقات إلى LYPay وOnePay.. كيف دخلت المصارف الليبية عصر الدفع الفوري؟
قراءة في التحول من الدفع الإلكتروني التقليدي إلى المنصات المصرفية الرقمية المتكاملة
بعد سنوات من التوسع التدريجي في استخدام البطاقات المصرفية ونقاط البيع والخدمات الإلكترونية، دخلت الرقمنة المصرفية في ليبيا مرحلة أكثر تقدماً خلال عامي 2023 و2024، مع ظهور خدمات الدفع الفوري والمنصات الرقمية التي أعادت تشكيل سرعة وكفاءة تنفيذ المعاملات.
فلم يعد التحول مقتصراً على استبدال النقد بالبطاقة أو استخدام نقاط البيع، بل بدأ ينتقل إلى منظومة أكثر تكاملاً تتيح التحويلات والمعاملات الرقمية بصورة أسرع.
2024.. بداية مرحلة جديدة
تمثل سنة 2024 مرحلة جديدة في تاريخ الرقمنة المصرفية الليبية، خصوصاً مع ظهور خدمات الدفع الفوري LYPay وOnePay.
وخلال الفترة من 22 سبتمبر إلى 20 نوفمبر 2024، سجلت خدمة LYPay نحو 834,814 مشتركاً من الأفراد، و4,511 مشتركاً من التجار، ونفذت 56,797 عملية، بقيمة معاملات بلغت نحو 46.97 مليون دينار.
أما OnePay فسجل خلال الفترة نفسها 21,769 جهاز نقاط بيع، و119,941 حساباً مستفيداً، و3,517 تاجراً نشطاً، ونفذ 171,149 عملية، بقيمة معاملات بلغت نحو 402.58 مليون دينار.
ولا تعكس هذه الأرقام مجرد توسع في عدد المستخدمين، بل تشير إلى تحول نوعي من الدفع الإلكتروني التقليدي إلى التحويل الفوري والرقمي بين الحسابات.
ما الذي يغيّره الدفع الفوري؟
تقوم فكرة الدفع الفوري على إتاحة تحويل الأموال بين المؤسسات المالية بصورة سريعة، بما يقلل الفترة الزمنية اللازمة لإتمام العملية.
ويمثل ذلك تحولاً مهماً في طبيعة الخدمات المصرفية، إذ تصبح السرعة والتكامل والقدرة على تنفيذ العمليات في الوقت الحقيقي عناصر أساسية في تجربة المستخدم.
وتتمثل الأهمية الاقتصادية لهذه المنظومة في تقليل الاعتماد على النقد، وتقليص زمن التحويلات، ورفع كفاءة الدورة النقدية، وزيادة الشفافية، وتحسين قدرة المصارف على تتبع العمليات، ودعم الشمول المالي، وتسهيل التجارة الإلكترونية، وتقليل تكاليف المعاملات.
LYPay وOnePay.. مرحلة متقدمة من الرقمنة
يمثل ظهور LYPay وOnePay انتقالاً من الدفع الإلكتروني التقليدي إلى نظام أكثر سرعة وتكاملاً.
ومع توسع خدمات الدفع الفوري، أصبح الهاتف المحمول أكثر ارتباطاً بالمنظومة المصرفية، إذ تحول إلى قناة مباشرة لتنفيذ عدد متزايد من الخدمات والمعاملات.
فالمصرفية عبر الهاتف تقلل الحاجة إلى زيارة الفروع، وتسمح بتحويل الأموال ومتابعة الحسابات والدفع الإلكتروني، كما تساعد في الوصول إلى المناطق التي لا تتوافر فيها فروع مصرفية كافية.
وفي عام 2025 أصبحت خدمات الهاتف المحمول مرتبطة بصورة متزايدة بخدمات الدفع الفوري، ما أدى إلى دمج الهاتف بشكل أكبر في منظومة الدفع الوطنية.
أرقام 2025.. اتساع قاعدة الاستخدام
تشير المؤشرات المتاحة في بداية عام 2025 إلى اتساع واضح في استخدام المنصات الرقمية.
فقد تجاوز عدد مشتركي LYPay من الأفراد 1.36 مليون مشترك، فيما تجاوزت قاعدة عملاء OnePay 2.49 مليون عميل، مع أكثر من 45 ألف نقطة بيع خلال الفترة المعلنة.
وتكشف هذه الأرقام عن تسارع في انتشار البنية الرقمية للمدفوعات، وانتقال الخدمات الإلكترونية من نطاق محدود إلى قاعدة استخدام أوسع.
الشمول المالي.. أحد أهم أهداف الرقمنة
أصبح الشمول المالي أحد الأهداف الرئيسية للتحول الرقمي المصرفي.
ويعني الشمول المالي تمكين الأفراد والشركات من الحصول على خدمات مالية آمنة وميسورة وملائمة.
وتبرز أهمية ذلك في ليبيا بسبب وجود فئات لا تستخدم الحسابات المصرفية بصورة منتظمة، وتعتمد على النقد، أو تعيش بعيداً عن مراكز المدن، أو تواجه صعوبة في الوصول إلى الفروع المصرفية.
ومن هنا يمكن للتطبيقات والمحافظ الإلكترونية والتحويلات الرقمية أن تساعد في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتحويل الهاتف المحمول إلى أداة أقرب إلى المواطن في الوصول إلى النظام المالي.
كيف رفعت الرقمنة كفاءة المصارف؟
يمكن تحديد أبرز الآثار الإيجابية للتحول الرقمي في خفض تكلفة العمليات، وسرعة تقديم الخدمات، وتحسين الرقابة والتدقيق، ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين إدارة السيولة، وتطوير تجربة العميل.
فالعملية الرقمية غالباً أقل تكلفة من العملية التي تتطلب موظفاً وفرعاً ومستندات ورقية، كما يمكن تنفيذ التحويلات والدفع بصورة أسرع من الإجراءات التقليدية.
وتسمح الأنظمة الرقمية بتسجيل العمليات إلكترونياً، ما يساعد في الرقابة والتدقيق، فيما تساعد البيانات الرقمية المصارف والسلطات النقدية على معرفة حجم وحركة الأموال بصورة أفضل.
كما أصبح بإمكان العميل تنفيذ عدد كبير من الخدمات دون زيارة الفرع، وهو ما يمثل أحد أبرز التحولات في تجربة المستخدم المصرفية.
أثر يتجاوز المصارف
لا يقتصر أثر الرقمنة على تطوير القطاع المصرفي وحده، بل يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل الاقتصاد الليبي.
فزيادة الدفع الإلكتروني يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشفافية، وتحسين التحصيل، وتقليل التعامل النقدي، وزيادة الرقابة، وتحسين البيانات المالية، ودعم السياسة النقدية والمالية.
كما يمكن أن تساعد الرقمنة في تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي إذا اقترنت بسياسات ضريبية ومالية مناسبة.
لكن الدفع الإلكتروني وحده لا يكفي للقضاء على الاقتصاد الموازي، لأن ذلك يحتاج إلى إصلاحات مؤسسية وتشريعية وضريبية وأمنية متكاملة.
وهكذا شكّل الانتقال إلى الدفع الفوري مرحلة متقدمة في رحلة التحول الرقمي المصرفي في ليبيا، وفتح الباب أمام نموذج جديد لا يقوم فقط على استخدام التكنولوجيا في تنفيذ العمليات، بل على بناء منظومة مالية أسرع وأكثر تكاملاً وقدرة على الوصول إلى قطاعات أوسع من المجتمع والاقتصاد.
2025 نقطة التحول الكبرى.. هل تنتقل ليبيا من الدفع الإلكتروني إلى الاقتصاد الرقمي؟
من المبادرات المصرفية إلى استراتيجية وطنية.. تحديات ورؤية مستقبلية لما بعد 2025
يمكن اعتبار عام 2025 نقطة تحول رئيسية في مسار الرقمنة المصرفية في ليبيا، لأن التحول الرقمي لم يعد مجرد مجموعة من الخدمات التي تقدمها المصارف، بل أصبح جزءاً من سياسة وطنية ترتبط بالشمول المالي وإعادة بناء البنية المؤسسية للقطاع المالي.
وفي 15 يونيو 2025 أُعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2025–2029، التي تضمنت عدداً من المشروعات الرقمية المهمة، من بينها مشروع حسابات الشمول المالي، ونظام حماية البيانات المصرفية، ورقمنة المدفوعات الحكومية، وتوطين البنية التحتية لمدفوعات النقد الأجنبي، وإعداد إطار قانوني وتقني للعملات الرقمية والمشفرة، وإطلاق الهوية المصرفية الرقمية، وتوفير التحويلات المالية المحلية من خلال منصة وطنية دون الحاجة إلى حساب مصرفي.
ويعني ذلك أن التحول الرقمي دخل مرحلة جديدة تتجاوز مجرد استخدام البطاقات والتطبيقات إلى إعادة بناء البنية المؤسسية للقطاع المالي.
2025.. عام الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي المالي
يمكن وصف عام 2025 بأنه عام انتقال التحول الرقمي في ليبيا من مرحلة الخدمات الإلكترونية إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي المالي.
ففي يونيو 2025 أُقيم أول منتدى ومعرض للدفع الإلكتروني بمشاركة المصارف وشركات الدفع الإلكتروني، مع التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي ومواكبة التقنيات الحديثة في المدفوعات.
كما شهد العام توجهاً نحو التوسع في خدمات الدفع الفوري ومتابعة مؤشرات أداء المصارف وشركات الدفع الإلكتروني ضمن خطة التحول الرقمي.
وفي الوقت نفسه، اتجهت الرقمنة إلى تجاوز حدود القطاع المصرفي لتصل إلى التعاملات اليومية والخدمات العامة، مع توجيهات باعتماد وسائل الدفع الإلكتروني في قطاعات مثل التعليم والصحة والمواصلات.
التحديات.. الوجه الآخر للتحول
رغم التطور الكبير، لا يزال التحول الرقمي المصرفي الليبي يواجه مجموعة من التحديات التي يمكن أن تحدد سرعة نجاح المرحلة المقبلة.
ويأتي في مقدمة هذه التحديات ضعف البنية التحتية للاتصالات، إذ يمكن لانقطاع الإنترنت أو الكهرباء أن يؤثر مباشرة في استمرارية الخدمات الإلكترونية.
كما يمثل الأمن السيبراني تحدياً محورياً، فكلما توسعت الخدمات الرقمية زادت الحاجة إلى حماية الحسابات والبطاقات والتطبيقات وقواعد البيانات والمعلومات الشخصية.
وتواجه الرقمنة أيضاً تحديات مرتبطة بالثقة، والثقافة المالية والرقمية، والتفاوت الجغرافي في توزيع الخدمات، والحاجة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني وحماية البيانات والجرائم الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.
وتبقى استمرارية الخدمة عاملاً أساسياً في نجاح المنظومة، لأن أي توقف في الأنظمة الإلكترونية يمكن أن يؤثر مباشرة في ثقة المستخدمين.
خمس مراحل صنعت مسار التحول
يمكن تقسيم المسار الليبي للتحول الرقمي المصرفي خلال الفترة 2015–2025 إلى خمس مراحل رئيسية:
2015–2017: البداية وبناء الإطار التنظيمي والتقني.
2018–2020: أزمة السيولة وتسارع استخدام الدفع الإلكتروني.
2020–2022: التوسع في البطاقات ونقاط البيع وشركات الدفع.
2023–2024: الانتقال إلى الدفع الفوري والمنصات الرقمية.
2025: التحول الرقمي المؤسسي والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
ويكشف هذا المسار أن الرقمنة لم تكن عملية خطية، بل جاءت استجابة لمزيج من الضغط الاقتصادي، والتطور التكنولوجي، والتنظيم المصرفي، وتغير سلوك العملاء.
تقييم عقد من التحول
عند مقارنة واقع القطاع المصرفي الرقمي بين عامي 2015 و2025، يتضح أن الخدمات الرقمية انتقلت من مستوى محدود إلى انتشار أوسع، فيما توسعت نقاط البيع، وتحولت المصرفية عبر الهاتف من مرحلة البدايات إلى أحد العناصر الرئيسية في تقديم الخدمات.
كما انتقل الدفع الفوري من مستوى غير متطور إلى مرحلة أصبحت فيها منصات مثل LYPay وOnePay جزءاً من المشهد المصرفي، في حين تحولت حماية البيانات والهوية الرقمية من ملفات محدودة الحضور إلى مشروعات مدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية.
ما المطلوب للمرحلة المقبلة؟
تحتاج المرحلة المقبلة إلى استكمال بناء منظومة دفع وطنية متكاملة، والتوسع في الدفع الفوري، وتطوير البنية الوطنية للهوية المصرفية الرقمية، ووضع معايير موحدة للأمن السيبراني، وإنشاء آليات لمراقبة مخاطر المدفوعات الإلكترونية، ونشر بيانات دورية وموحدة عن مؤشرات التحول الرقمي.
كما تحتاج المصارف التجارية إلى الاستثمار في تحديث الأنظمة المصرفية الأساسية، وتطوير التطبيقات، وتحسين تجربة المستخدم، وتدريب العاملين على التكنولوجيا المالية، وتطوير أنظمة كشف الاحتيال، وزيادة الاستثمار في الأمن السيبراني.
وعلى مستوى الدولة، تبرز الحاجة إلى تطوير إطار متكامل للمدفوعات الرقمية، وتعزيز حماية البيانات الشخصية، وتطوير التشريعات الخاصة بالهوية الرقمية، ورقمنة المدفوعات الحكومية، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وربط الرقمنة بالإصلاح الضريبي والمالي.
ولا ينبغي أن تتركز الرقمنة في المدن الرئيسية فقط، بل يجب توسيع أجهزة نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية والوكلاء المصرفيين والخدمات عبر الهاتف ونقاط السحب والإيداع وخدمات التحويل الإلكتروني في المناطق الجنوبية والريفية، بما يساهم في تقليل الفجوة المالية والمصرفية بين المناطق.
من الدفع الإلكتروني إلى المصرف الرقمي
إذا نجحت ليبيا في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي المعلنة، فإن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد انتقالاً تدريجياً من الدفع الإلكتروني إلى المصرف الرقمي، ثم إلى الاقتصاد الرقمي المتكامل.
ويتطلب ذلك بناء منظومة مترابطة بين المصارف ومصرف ليبيا المركزي وشركات الدفع والحكومة وقطاع الاتصالات والتجارة الإلكترونية والهوية الرقمية والأمن السيبراني.
فالهدف النهائي ليس فقط تقليل استخدام النقد، وإنما إنشاء نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على خدمة الاقتصاد الحقيقي.
وبذلك تمثل المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة القطاع المصرفي الليبي على تحويل ما تحقق خلال السنوات الماضية من توسع في الأدوات والخدمات الرقمية إلى تحول مؤسسي شامل، يجعل الرقمنة جزءاً أصيلاً من البنية المالية والاقتصادية للدولة.
إعداد
الباحث الدكتور خالد الكاديكي
المستشار والخبير الدولي في التنمية الاقتصادية
