المشـرق للاعلام – تكنولوجيا

شركات التقنية تضخ مليارات الدولارات وسط تساؤلات متزايدة حول جدوى النماذج الربحية واستدامة النمو

بعد مرور ثلاث سنوات على الانطلاقة القوية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، لا تزال الأوساط المالية، وعلى رأسها وول ستريت، عاجزة عن حسم موقفها تجاه هذه التكنولوجيا التي تتأرجح بين كونها ثورة مقلقة أو أقل تأثيراً مما يُروّج لها.

ففي حين ارتبط الذكاء الاصطناعي في بداياته بقدرات محدودة مثل توليد ردود ذكية عبر روبوتات المحادثة، على غرار “تشات جي بي تي”، شهدت هذه التقنيات تطوراً متسارعاً لتدخل مجالات أكثر تعقيداً وقيمة، من بينها تحسين محركات البحث، وإعداد العروض التقديمية، وتحرير الفيديو، وكتابة الشيفرات البرمجية وتصحيحها.

وتتنافس كبرى الشركات المطورة على توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي ليشمل قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والقانونية، ما يضع ضغوطاً متزايدة على مزودي البرمجيات التقليديين الذين طالما هيمنوا على هذه الأسواق.

اقـرأ أيضــاًمؤتمر المشرق للإعلام 2026 في إسطنبول… منصة عالمية ترسم مستقبل الإعلام والذكاء الاصطناعي

ورغم هذا التوسع اللافت، لا تزال الشكوك قائمة حول قدرة هذه التكنولوجيا على تحقيق عوائد مالية تتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة الموجهة إليها. إذ تخطط شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب شركات ناشئة رائدة، لإنفاق مليارات — وربما تريليونات — الدولارات على تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية، ومراكز البيانات، والطاقة، واستقطاب الكفاءات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الاستثمارات على شركات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تمتد لتشمل منظومة اقتصادية أوسع تضم مطوري مراكز البيانات، وشركات الطاقة، والمؤسسات المالية، في وقت تشير فيه تقديرات إلى أن الإنفاق على مراكز البيانات بات أحد المحركات الرئيسية للنمو في الاقتصاد الأميركي.

نماذج أعمال قيد التشكل
في ظل هذا المشهد، تتجه غالبية شركات الذكاء الاصطناعي إلى نموذج الاشتراكات الشهرية، مع باقات متدرجة قد تصل تكلفتها إلى مئات الدولارات مقابل استخدام النماذج الأكثر تطوراً. وقد ألمحت بعض الشركات، مثل “أوبن إيه آي”، إلى إمكانية فرض رسوم أعلى مستقبلاً على خدماتها المتقدمة، دون أن تُقدم على هذه الخطوة حتى الآن.

وفي موازاة ذلك، تسعى هذه الشركات إلى إقناع المؤسسات بتبني تقنياتها، ونجحت بالفعل في تحقيق اختراقات أولية في مجالات مثل تطوير البرمجيات، مع محاولات متواصلة لتكرار هذا النجاح في قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والخدمات المالية.

كما بدأت بعض الشركات اختبار نماذج إيرادات بديلة، من بينها الإعلانات، في خطوة تعكس تحولات استراتيجية لزيادة الدخل. وكانت “أوبن إيه آي” قد شرعت في اختبار هذا النموذج، رغم أن رئيسها التنفيذي سام ألتمان سبق أن وصف الإعلانات بأنها “الخيار الأخير”، ما يشير إلى ضغوط متزايدة لتعزيز الإيرادات، خاصة مع الحديث عن طرح محتمل للاكتتاب العام.

في المقابل، لم تتردد شركات منافسة مثل “أنثروبيك” في انتقاد هذا التوجه، رغم ظهور مؤشرات على أنها قد تواجه بدورها ضغوطاً مماثلة تدفعها إلى إعادة النظر في استراتيجياتها، بما في ذلك تطوير تقنيات أكثر تقدماً—even إن كانت تنطوي على مخاطر—للحفاظ على قدرتها التنافسية.

عوائد تحت الاختبار
ورغم النمو السريع في أعداد المستخدمين واعتماد الشركات على حلول الذكاء الاصطناعي، يبقى السؤال الأهم دون إجابة حاسمة: هل ستتمكن هذه التكنولوجيا من تحقيق عوائد مستدامة تبرر حجم الاستثمارات غير المسبوقة؟

الإجابة لا تزال قيد التشكل، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات أوضح حول قدرة الذكاء الاصطناعي على التحول من موجة ابتكار كبرى إلى نموذج اقتصادي متكامل ومستدام.