فريق التحرير
في خطوة جديدة لتعزيز موقعها كمركز عالمي للاستثمار، تستعد تركيا لتفعيل نموذج مالي مبتكر تحت مسمى “مركز الخدمات النوعية”، يستهدف جذب الشركات متعددة الجنسيات عبر حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والامتيازات التشغيلية.
اقرأ أيضـاً إسطنبول تستعد لاحتضان “منتدى المشرق للإعلام” برؤية دولية متقدمة
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج “تركيا مركز قوي للاستثمار” الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان، في إطار رؤية استراتيجية لتحويل البلاد إلى محور دولي في مجالات التمويل والخدمات والتجارة.
وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية، يهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات العالمية على نقل مقار عملياتها إلى مركز إسطنبول المالي، من خلال تقديم مزايا نوعية تشمل:
- تخفيض ضريبة الشركات لمدة تصل إلى 20 عاماً على الأرباح المتأتية من الأنشطة داخل المركز.
- إعفاء كامل ودائم من ضريبة الشركات على الأرباح المحققة من الخارج عند إدارة العمليات عبر مركز إسطنبول المالي.
- إعفاء يصل إلى 95% من الأرباح الخارجية للشركات التي تختار العمل من مناطق أخرى داخل تركيا خارج المركز.
- حوافز ضريبية على رواتب الموظفين ذوي الكفاءات العالية، بحد أقصى يصل إلى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
كما يتضمن نموذج “مركز الخدمات النوعية” إطاراً داعماً لاستقطاب العمليات الدولية، ما يعزز من قدرة تركيا على أن تكون منصة إقليمية لإدارة الأعمال العالمية.
وللاستفادة من هذه الحوافز، يُشترط أن تكون الشركات المستهدفة:
- تعمل في ثلاث دول على الأقل،
- وأن تحقق 80% أو أكثر من إيراداتها السنوية من الخارج.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس أردوغان عزم حكومته اتخاذ خطوات قانونية وإدارية ومالية متكاملة لدعم الاستثمارات الدولية المباشرة، مع توسيع نطاق الامتيازات المقدمة للمؤسسات العاملة في مركز إسطنبول المالي.
تعكس هذه المبادرة تحولاً نوعياً في السياسة الاستثمارية التركية، حيث تسعى أنقرة إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية عبر بيئة ضريبية تنافسية وبنية تحتية مالية متقدمة، ما يعزز مكانتها كمركز أعمال دولي في المنطقة.
